نمایش خبر

کارشناس بازار سرمایه درباره چالش های نهادهای مالی از جمله تعیین سقف کارمزد، عدم‌ تناسب معقول میزان سرمایه و دامنه فعالیت ها، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فردین آقابزرگی با انتشار مطلبی با عنوان "چالش‌های نهادهای مالی" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سرمایه بطور قابل‌ توجهی نسبت به دهه گذشته متحول شده و عدم‌ تطبیق قانون و مقررات با شرایط موجود کاملا آشکار شده است. برای مثال طبق بند ‌۵ ماده یک قانون بازار اوراق‌ بهادار، کانون‌‌‌‌‌‌‌های کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خود‌ انتظامی هستند که به‌‌‌‌‌‌‌منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق قانون به فعالیت در بازار اوراق‌ب هادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌های مصوب سازمان بصورت موسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به‌ ثبت می‌‌‌‌‌‌‌رسند. همچنین براساس ماده ۳۳ قانون بازار اوراق‌ بهادار، شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری/ معامله‌‌‌‌‌‌‌گری و بازارگردانی به هر شکل و تحت هر‌عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی آن است. طبق تبصره‌ همان ماده تا زمانی که کانون، کارگزاران/ معامله‌گران و بازارگردانان تشکیل نشده، وظایف مربوط به آن کانون را سازمان انجام می‌‌‌‌‌‌‌دهد. هنگامی‌‌‌‌‌‌‌که تعداد اعضای کانون به یازده نفر رسید، تشکیل کانون، کارگزاران/ معامله‌گران و بازارگردانان الزامی است. درخصوص کاستی‌های عنوان‌ شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. تعیین سقف کارمزد برای نهادهای مالی چندگانگی در برخورد قانونی با نهادهای مالی تحت‌ نظارت، یکی از عوامل مهم در بررسی موضوع کنونی است. بعضا یک مقررات مشمول برخی نهادها نمی‌شود و سایر نهادها بالعکس به‌شدت مورد اعمال جرائم و تنبیهات انضباطی هستند. زمینه فعالیت تخصصی در نهادهای مالی محدود به نهادهای تخصصی نیست. سبدگردانی، بازارگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری هریک فضای تخصصی خاص خود را دارد اما در حال‌ حاضر یک نهاد مالی به تنهایی ارائه‌دهنده کلیه خدمات مالی در حوزه‌های مختلف است که تعارض منافع در این‌خصوص بطور محسوس نادیده گرفته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعیین برخی محدودیت‌هایی که بعضا بازدارنده است با موضوع فعالیت و هدف اصلی نهاد مالی مغایر است. از این جمله می‌توان به مواردی نظیر الزام به خرید ملک اداری، تعیین حداقل میزان سرمایه و عدم‌ اعطای مجوز به تشکل‌های خودانتظام که برخلاف قانون بازار اوراق‌ بهادار هستند ، اشاره کرد. عدم‌ تناسب معقول میزان سرمایه و دامنه فعالیت‌های هریک از نهاد‌های مالی عدم‌حمایت از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و جا‌گذاردن نهادهایی که در این زمینه فعالیت تخصصی انجام می‌دهند مانند غیر‌حرفه‌ای قلمداد کردن کدهای سبد اختصاصی سبدگردان‌ها که مغایرت اساسی با سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دارد. رقابت ناسالم بین نهادهای دارای مجوز و فاقد‌ مجوز و باز‌بودن حیطه مانور فعالان غیر‌مجاز به ترتیبی که نهادهای غیر‌مجاز بدون هیچ گونه معذوریتی به‌ راحتی به‌کار غیرحرفه‌ای ادامه می‌دهند و سازمان نیز از پیگیری تخلفات آنها گذشت کرده است. کانون نهادهای سرمایه‌گذاری که در حال‌ حاضر به تنهایی تولیت تعداد زیادی از نهادها، ناشران و سایر فعالان اقتصادی را دارد که نه‌تنها صلاحیت حرفه‌ای لازم برای حل مشکلات صنایع فعال در حوزه بازار سرمایه را ندارد بلکه متشکل از تعدادی از ناشران و نهادهای مالی است که تعارض منافع آشکار با یکدیگر دارند. رفتارهای تفسیری و تبعیض‌ آمیز با نهادهای مالی در اعمال دستورالعمل‌های صادره بخصوص در مورد بازارگردانان که تعدادی با حداکثر تمهیدات حمایت شده و برخی دیگر به‌ شدت تحت‌فشار و سختگیری هستند. - نداشتن تعریف خاص از زمان منظور شده برای انجام تکالیف سازمان در قبال نهادهای مالی و ناشران - ضعف شدید در زمان انجام فرآیندهای بررسی درخواست ناشران و نهادهای مالی و هدر دادن زمان لازم برای انجام امور جاری در این ارتباط - تبعیض در ارتباط با اعطای مجوزها به نهادهای مالی هم از حیث زمان اعلام نتیجه بررسی‌ها و هم از حیث اصل مجوز مربوطه - عدم‌ رسیدگی به تخلف برخی نهادهای مالی نسبت به مقررات وضع شده از جمله احراز شرایط حداقل سرمایه - طولانی بودن مراحل رسیدگی و اعطای مجوزهای داخلی اعم از افزایش سرمایه یا اخذ مجوزهای مرتبط - دخالت در نظام بازار و کنترل شاخص و قیمت به‌خصوص در توقف و بازگشایی نمادها - اعمال نظر شخصی در ارتباط با تعیین حجم لازم برای کشف قیمت نمادهایی که بازگشایی می‌شوند - عدم‌ تساوی در نحوه اعمال محدوده نوسان قیمت هنگام بازگشایی نمادها - دخالت‌ها و اشارات شفاهی ناظران به هنگام جریان عادی معاملات عدم‌ شفافیت در اعطای انواع مجوز به نهادهای مالی - رسیدگی سلیقه‌ای و شخصی در برخی موارد در کمیته رسیدگی به تخلفات و تبرئه برخی متخلفان و متخلف دانستن برخی در شرایط یکسان - دستکاری سامانه معاملات به ترتیبی که برخی از مشتریان نسبت به سایرین دارای اولویت می‌گردند یا محروم می‌شوند - شناسایی استنباطی ناظر در حجم معاملات هنگام بازگشایی و ابطال موردی به‌دلیل اثر ناخوشایند در شاخص که می‌تواند نهادمالی را با بدهکاری مشتری مواجه کند - اظهار نظرهای مستقیم مسئولان سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس درخصوص وضعیت بورس و ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بورس - تغییر غیرقابل‌ توجیه و بدون اطلاع‌رسانی در روند انتشار اطلاعات و آمارهای بورس به‌منظور ارائه تصویر مناسب‌تر از عملکرد شاخص‌ها و قیمت که می‌تواند ظاهری گمراه‌کننده داشته باشد - دستکاری شاخص‌های قیمت و کل و تغییر بی‌دلیل آن در برخی مقاطع به‌منظور تغییر روند تحلیل بازار به‌سوی دلخواه - سایت سناگاه اطلاعات هدفمند و تحریف شده و بعضا ساختگی ارائه می‌کند - در‌ برابر این مسایل هیچ مرجعی برای رسیدگی به‌جز شورای‌عالی بورس وجود ندارد که دبیر آن شورا رئیس سازمان بورس است‌!

منبع : بورس پرس
تاریخ دریافت خبر : چهار شنبه, 13 مهر 1401

دیدگاهی جهت نمایش ثبت نشده است.

آیا می خواهید دیدگاه خود را ارسال کنید؟ ورود به وب سایت